Afficher la navigation

Moncef Marzouki refuse de signer deux projets de lois relatifs à des accords avec Le FMI

Envoyer cette page
Votre nom
Votre e-mail
E-mail destinataire
Message
Publié le 27/06/2012

Le président Moncef Marzouki a refusé la signature de deux lois relatives à des accords  avec le Fond monétaire international conformément au alinéa 11 de la loi portant sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics a annoncé dans un communiqué le département de communication de la présidence. Moncef Marzouki a par ailleurs a demandé de reporter la signature de ces lois à une date ultérieure et plus précisément après la présentation et l’étude du projet  de loi relatif à l’endettement de la Tunisie  et qui été présenté à la constituante par un groupe de parlementaire.

Lire ci-dessous le texte intégral du communiqué:


رئيس الجمهورية يرفض التوقيع على مشروعي قوانين تتعلق بتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي

27/06/2012

 

 

رفض رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي التوقيع على مشروعي قوانين تتعلق بتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والترخيص في الزيادة في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد الدولي بما قدره: 258.700.000 من حقوق السحب، وفقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية، طالبا تأجيل التوقيع على هذه المشاريع إلى حين النظر في مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب المجلس التأسيسي والذي يخص مسألة التدقيق في ديون تونس تجاه المؤسسات المقرضة العالمية والدول الأجنبية لما بين المسألتين من ارتباط وتلازم.

 

إن تونس التي احترمت تعهداتها المالية والاقتصادية أمام المؤسسات المالية الدولية والعالمية حتى في أحلك الظروف وأشد الصعوبات خاصة بعد الثورة، بقدر ما هي حريصة على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، بقدر ما يجب أن تكون أحرص على توفير ظروف تلبية استحقاقات الثورة من عدالة اجتماعية ومحاربة للفقر والتهميش.

إنه لمن الإنصاف للثورة التونسية أن تفتح تونس اليوم تدقيقا في الديون للتحقق مما إذا كانت محمولة قانونا على الدولة التونسية أم على النظام السابق الذي تحصل على هذه القروض أو جزء منها، لا لتحقيق مصلحة الشعب والبلاد وإنما لتوفير أدوات الطغيان والقمع وخدمة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الفساد، وهو ما سيسمح لتونس في وقت لاحق بالتفاوض على رسكلة البغيض منها أو تجميدها، كما يحدده القانون الدولي، مما سيوفر لتونس موارد مالية تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتسمح بدفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

 

 

رئاسة الجمهورية

دائرة الإعلام والتواصل

 


A.A
Note : 0 /10 - 0 avis
RÉAGIR À CET ARTICLE
Chargement de la page
Tunivisions.net