Baghdadi Mahmoudi remis aux autorités libyennes à l'insu du Président Moncef Marzouki

Nous avons appris par le biais du site ‘’Le Nouvel Observateur’’ que l’ancien premier ministre libyen Baghdadi Mahmoudi aurait été extradé ce dimanche 24 juin.

A ce sujet, le porte-parole de la Présidence de la République, Adnene Mansar, a affirmé ce dimanche qu'il n'a pas été mis au courant d'une éventuelle extradition de l'ex-Premier ministre libyen Baghdadi Mahmoudi vers son pays.

Adnene Mansar a assuré que le président de la République, Moncef Marzouki, n'a signé aucun document autorisant les autorités tunisiennes à remettre Baghdadi Mahmoudi à la Libye, et que si l'information s'avère être vraie, la présidence du gouvernement devra assumer ses responsabilités quant à l'outre-passement du chef de l'Etat.

Pourtant, dans un communiqué rendu public ce dimanche 24 juin, la présidence du gouvernement a confirmé que l'ex-Premier ministre libyen Baghdadi Mahmoudi a été remis à la garde nationale libyenne aujourd'hui.

Voici l’information comment elle a été publiée par ‘’Le Nouvel Observateur’’

L'ancien Premier ministre libyen Bagdadi Mahmoudi a été extradé dimanche matin vers la Libye, a-t-on appris auprès de la présidence tunisienne.

Badgdadi Mahmoudi faisait l'objet d'un mandat d'amener des autorités libyennes. Premier ministre jusqu'aux derniers jours du régime de Moammar Kadhafi, il avait été arrêté en Tunisie le 21 septembre 2011 près de la frontière algérienne et condamné en comparution immédiate à six mois de prison pour "entrée illégale" sur le territoire, avant d'être acquitté.

Il avait toutefois été maintenu en prison dans l'attente d'une décision concernant la demande d'extradition des autorités judiciaires libyennes. La chambre d'accusation près la Cour d'appel de Tunis avait approuvé en novembre 2011 la demande des autorités de Tripoli. AP

Ci dessous la declaration de porte-parole officiel de la Présidence de la République sur l'extradition de M. Al Baghdadi Mahmoudi :

قرطاج ، 24/06/2012

تصريح الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية حول تسليم السيد بغدادي المحمودي للحكومة الليبية المؤقتة 

تعرب رئاسة الجمهورية عن رفضها لقرار رئيس الحكومة اليوم الأحد 24 جوان 2012 بتسليم السيد بغدادي المحمودي للحكومة الليبية المؤقتة وإدانتها له واعتباره قرارا غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة وأنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة وإمضاء رئيس الجمهورية. 

إن رئيس الجمهورية يعتبر أن الوضعية السياسية العامة في البلاد والناتجة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي وضعية توافقية تشكلت بموجبها حكومة ائتلافية قامت على مبدأ الاتفاق المسبّق حول كل القضايا الهامة. كما أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء، وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية. أما في حالة الخلاف فإن الأمر يوضع أمام نواب الشعب في  المجلس الوطني التأسيسي. إن قيام  رئيس الحكومة بتسليم السيد بغدادي محمودي اليوم تم دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث ولا في اجتماعات الترويكا وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012 بل إن فيه تجاوزا للجنة التي كلفت بالتحقق من توفر ظروف الاعتقال والمحاكمة التي تحفظ حقوق وسلامة المتهم والتي لم تصدر بعد تقريرها النهائي، وأيضا للتوصيات التي اتفقت عليها الترويكا بتسليم السيد المحمودي بعد الانتخابات الليبية وبعد ضمان توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهم.

كما أن أمر التسليم الذي أمضاه رئيس الحكومة فيه خرق واضح لالتزامات بلادنا الدولية وتجاه الأمم المتحدة خاصة وأن المنظمة الدولية للاجئين طالبت السلطات التونسية بعدم تسليم السيد المحمودي قبل البت في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جينيف لسنة 1951. 

إن تسليم البغدادي المحمودي بهذه الطريقة فيه خروج خطير عن مبدأ التوافق كما اقتضاه التنظيم المؤقت للسلطات العمومية وانحراف كبير عن المبادئ التي قام عليها الائتلاف الحالي، وهو يهدد صورة تونس في العالم ويظهرها كدولة غير ملتزمة بتعهداتها وغير حريصة على احترام مقومات المحاكمة العادلة. إن رئاسة الجمهورية تحمل رئيس الحكومة تبعا لذلك كل المسؤولية فيما قد ينجر عن التسليم من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للبغدادي المحمودي. وما قد يكون لهذه الخطوة  من انعكاسات على الائتلاف.

إن رئيس الجمهورية إذ يعبر عن تمسكه بروح التوافق التي تقوم عليها الوضعية السياسية والمؤسساتية الحالية، وعن حرصه على 

حفظ المصالح العليا للبلاد في هذه المرحلة الحساسة، فانه يعتبر أن على المجلس الوطني التأسيسي أن يبت في هذا الأمر، وبناء على ذلك فقد قرر رئيس الجمهورية عرض هذا التجاوز للصلاحيات على نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي لأخذ ما يتوجب من مواقف بمقتضى الفصل 20 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.

الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية 

• 2
• 4
• 6
• 8
• 10

Inscrivez vous pour recevoir la newsletter